به نقل از «آنا»

تصویب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در هیات دولت

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۹۹۷۰

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی، یکی از رسالت‌های این نهاد را پرداختن به مسایل و چالش‌های کلان کشور دانست و گفت: اسکان غیررسمی به دلیل گسترش روزافزون در کشور و تشدید آثار و پیامد‌های آن در شهرها، متأسفانه به یک چالش کلان در کشور تبدیل‌شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز حاشیه‌نشینی را به‌عنوان یکی از چالش‌های کشور در زمینه آسیب‌های اجتماعی اعلام نمودند و از مسئولان خواستند برای این معضل راه‌حل‌های علمی ارایه دهند، اظهار کرد: جهاددانشگاهی نیز به این حوزه ورود پیداکرده است و تهیه سند «راهبردی ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» یکی از این اقدامات ارزشمند پیرامون این پدیده است.

وی افزود: تهیه این سند در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مسکن و شهرسازی و به استناد به جزء ۳ بند الف ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) توسط وزارت راه و شهرسازی به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی محول شد.

رییس جهاددانشگاهی این سند را یکی از دستاورد‌های مهم این نهاد انقلابی در حوزه علوم انسانی دانست و تاکید کرد: اکنون‌که این سند مهم به تصویب هیات دولت رسیده است، فرصتی مغتنمی را فراهم خواهد کرد که جهاددانشگاهی نقش بیشتری را برای کاهش و کنترل این مساله کلان کشور در هماهنگی و همکاری با دستگاه‌های متولی ایفا کند.

وی ادامه داد: جهاددانشگاهی آمادگی خود را برای به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های خود در تحقق اهداف و راهبرد‌های این سند اعلام می‌دارد.

دکتر مسلمی نائینی ضمن قدردانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برای انجام این طرح ملی، ابراز امیدواری کرد، جهاددانشگاهی بر اساس رسالت و ظرفیت‌های انسانی و ساختاری خود، در پیوند با دستگاه‌های متولی و جامعه صاحب‌نظر، گام‌های مؤثری را در تحقق اهداف، راهبرد‌ها و سیاست‌های این سند بردارد.

همچنین دکتر ایرج فیضی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، نیز سکونتگاه‌های غیررسمی را نمودی فضایی از فقر شهری دانست که در چند دهه اخیر نه‌تن‌ها در کلان‌شهر‌ها و شهر‌های بزرگ کشور، بلکه در شهر‌های میانی و حتی کوچک نیز در حال گسترش است.

وی گفت: این سند مرجع تعاریف مشترک و مبیّن اهداف، اصول، راهبرد‌ها و سیاست‌گذاری‌های بخشی و فضایی در سکونتگاه‌های غیررسمی خواهد بود و چارچوب، نحوه فعالیت و هماهنگی تمام بازیگران در توانمندسازی و ساماندهی این سکونتگاه‌ها را مشخص می‌کند.

دکتر فیضی تصریح کرد: تهیه این سند برای جهاددانشگاهی هم از منظر انباشت دانشی و هم تجربی بسیار مهم است و بر همین اساس تهیه و انجام یک کلان طرح ملی با محوریت اسکان غیررسمی در دستور کار پژوهشگاه قرار گرفت.

حمید رمضانی مدیر طرح تهیه این سند نیز گفت: پیرامون پدیده اسکان غیررسمی قریب به دو دهه است که در کشور اقدام‌های نظامند و یکپارچه صورت می‌پذیرد. علی‌رغم تمامی این تلاش‌ها و اقدام‌های ارزشمند، متأسفانه فراگیری و شدت آن کاهش پیدا نکرده است. بازنگری در سیاست‌های (قوانین، راهبردها، برنامه‌ها، ساختار‌های نهادی و غیره) و توجه به روند‌ها و تحولات تشدیدکننده این پدیده، تهیه این سند را ضرورت بخشید.

وی گفت: این سند بر اساس مطالعات انباشت دانشی و تجربی داخلی و بین‌المللی و آسیب‌شناسی سیاست‌های کشور در این حوزه و همچنین در یک فرایند مشارکتی در سطوح ملی، استانی و محلی با صاحب‌نظران، مدیران و کارشناسان، حرفه‌مندان و کنشگران اجتماع محلی تهیه شد.

این پژوهشگر ادامه داد: فقر و محرومیت، تعارضات و ناکارآمدی ساختار‌های نهادی، تورم سیاست‌ها (قوانین، مقررات، مصوبات، برنامه‌ها و غیره)، بخشی‌نگری و موازی کاری، کم‌توجهی به ابعاد اجتماعی و اقتصادی مساله، پیوند ضعیف برنامه‌ریزی فضایی با اجتماعی، مقصدنگر بودن بخش زیادی از سیاست‌ها (درمان وضع موجود) و کم‌توجهی به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنگری و پیش‌گیری و ... مهم‌ترین مسائلی بودند که سند به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته است.

رمضانی ادامه داد: همچنین این سند یک چارچوب اقدام جامع مشترک در سطوح ملی، استانی و محلی تدوین کرده که بر اساس آن نقش دستگاه‌های کلیدی در عملیاتی ساختن راهبرد‌ها و سیاست‌های سند تعیین‌شده است.

رمضانی بیان کرد: تهیه این سند بدون هدایت و راهنمایی‌های عالمانه صاحب‌نظران، حمایت مستمر مسئولان و متولیان، مسئولیت‌پذیری، تلاش و کوشش بی‌دریغ همکاران در ساختار طرح و درنهایت همدلی و همراهی ارزشمند مدیریت پژوهشگاه و کلیه عزیزان و بزرگواران مجموعه جهاددانشگاهی امکان‌پذیر نبود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: جهاددانشگاهی هیات دولت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سکونتگاه های غیررسمی تهیه این سند علوم انسانی سکونتگاه ها راهبرد ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۹۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/